أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاء استثنائي يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا.
في بيان لها قالت الشبكة إن هذا الإعفاء يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وفق الإعفاء سمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتضمن الإعفاء شروط رئيسية منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، الامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، تقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية، كما يشترط الإعفاء عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد من هذه المعاملات.
