أقر مجلس الوزراء الأردني تشكيل مجلس وزاري للتنسيق الأعلى مع سوريا، في خطوة لافتة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين وتفعيل التعاون في ملفات حيوية متشابكة.
جاء القرار عقب اتفاق مشترك بين الجانبين الأردني والسوري يقضي بإنشاء المجلس برئاسة وزيري خارجية البلدين، ليكون منصة دورية تبحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التجارة والنقل والطاقة والصحة مع إمكانية التوسع لاحقاً نحو قطاعات أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة بترا مساء الأحد.
بحسب بيان رسمي نقلته الوكالة، فإن المجلس سيضم في عضويته وزراء من كلا البلدين، يشرفون على قطاعات أساسية تشمل الصناعة، الزراعة، المياه، الاتصالات، التعليم، والسياحة، إلى جانب القطاعات الأربعة الأساسية.
أوضح البيان أن اجتماعات المجلس ستُعقد بالتناوب بين عمّان ودمشق، مرة كل ستة أشهر، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الحاجة، بموجب تفاهم متبادل بين الطرفين.
يعد هذا المجلس أول إطار رسمي جامع بهذا المستوى بين الأردن وسوريا منذ تراجع العلاقات بعد اندلاع الثورة في سوريا، ما يُشكل مؤشراً جديداً على توجهات إقليمية لإعادة ضبط العلاقات الثنائية في ملفات متعددة.
