ازدادت التكهنات والتوقعات حول مستقبل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، حيث تبرز سيناريوهات متفائلة وأخرى لا تخلو من التشاؤم بخصوص مستقبل الليرة السورية والاقتصاد في سوريا بشكل عام.
تزامناً مع ما سبق يترقب السوريون باهتمام كبير انعكاسات إعلان رفع العقوبات عن سوريا، وفيما إذا كان الاقتصاد السوري سيتعافى بشكل متسارع خلال الفترة القريبة المقبلة.
ضمن هذا الإطار أشار العديد من خبراء الاقتصاد إلى أنه الخطوة القادمة المهمة بعد إعلان رفع العقوبات هي شكل وكيفية رفع العقوبات، منوهين إلى أنه لا بد من صدور قرارات من وزارة الخزانة الأمريكية من أجل معرفة نطاق تنفيذ قرار رفع العقوبات وتفاصيله بشكل دقيق، وفيما إذا كان رفع العقوبات سيقتصر على بعض القطاعات أم سيشمل القطاع المالي والتحويلات المالية ونظام وسويفت الذي يسمح لمصرف سوريا المركزي أن يجري كافة التعاملات المالية مع مختلف البنوك حول العالم.
من جهته، أشار مركز جسور للدراسات في دراسة تحليلية إلى أن الاقتصاد في سوريا مقبل على نهضة قوية بعد رفع العقوبات الأمريكية، حيث توقعت الدراسة أن ينخرط النظام المصرفي في سوريا في النظام المصرفي العالمي، فضلاً عن توقعها أن تزداد فرص تنشيط القطاعات المهمة مثل قطاعات النفط والغاز والتقنيات والاتصالات.
على الرغم من تفاؤل العديد من الخبراء والمحللين في مجال الاقتصاد، إلا بعض المصادر الاقتصادية العالمية، أكدت أن الاقتصاد في سوريا يحتاج إلى ما يشبه المعجزة من أجل أن يصل لمرحلة التعافي بالكامل، حيث يربط المحللون حدوث التعافي برفع كامل للعقوبات المفروضة عن سوريا، لاسيما عن التحويلات المالية.
الجدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد السوري فقد أكثر من 85 بالمئة من قيمته، حيث يحتاج إلى نحو 25 عام من أجل الوصول إلى نفس مستواه قبل عان 2011، وذلك في حال الاعتماد على سيناريوهات مليئة بالتفاؤل، أي حدوث نمو بنسبة 5 بالمئة كل عام.
