نشر مشروع الصين والجنوب العالمي تقرير موسع تناول فيه أبعاد العلاقة المتحركة بين الصين وسوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه بكين في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ودور المقاتلين الأجانب في تشكيل السياسة الصينية تجاه دمشق.
موقع دليلك نيوز الإخباري يورد فيما يلي أبرز ما ورد في هذا التقرير، دون أن يتبنى بالضرورة مضمونه أو تحليلاته:
بعد مرور خمسة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد أصبحت سوريا في طور إعادة تموضعها بين الدول، بعد أن سعت القوى العالمية للتقرب من النظام الجديد، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وروسيا، وغيرها كثير من الدول الأخرى، التي أرسلت العشرات من الوفود رفيعة المستوى إلى العاصمة دمشق، لتلتقي بالسلطات المؤقتة في بداية الأمر، ولتقيم بعد ذلك علاقات مع الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أواخر شهر آذار بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع. وفي 13 أيار الحالي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في حقبة الأسدين، فانضم بذلك لأوروبا في عملية الدفع الغربية الكبيرة نحو عملية التطبيع.
بيد أن بعض الدول في الشرق الأوسط تجاوزت تلك المرحلة، وذلك عندما قدمت الدعم المادي والمالي لسوريا على أمل نشر الاستقرار على الأرض وتأييد النظام السوري الجديد، إذ في شهر كانون الثاني، أعربت قطر عن استعدادها لدفع رواتب موظفي الدولة في سوريا، كما بدأت بمد سوريا بالغاز الطبيعي في شهر آذار الفائت، وأعلنت هي والسعودية في شهر نيسان عن التزامهما بتسديد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والتي بلغت قيمتها 15 مليون دولار.
لكن في الوقت الذي تتنافس تلك الجهات على مد نفوذها في سوريا ضمن هذا المشهد الجيوسياسي الآخذ بالتطور بشكل سريع، يغيب عن هذا المشهد أحد وسطاء القوى في المنطقة بشكل مبين، والمقصود بذلك الصين.
يعتبر وجود الصين في سوريا فريداً من نوعه، بما أنها عنصر فاعل على المستوى الاقتصادي بشكل خاص، إذ في وجه العقوبات الدولية التي منعت كثيراً من الدول من التعامل مع سوريا، قدمت الصين نفسها خلال العقود الماضية بوصفها أحد الشركاء التجاريين الأساسيين لسوريا وذلك من خلال جهات اتصال قوية تتمتع بعلاقات وساطة في مجال الأعمال، ولهذا صمدت التجارة بين الصين وسوريا خلال سنوات الحرب، والآن بعد تغير النظام، بما أنها كانت تتم عبر دول ثالثة وغالباً ضمن مناطق رمادية قانونية أو بشكل غير مشروع.
