أعلن الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في قرار غير مسبوق يأتي بعد سنوات من سياسة خطوة مقابل خطوة.
أشارت مصادر أوروبية إلى أن التخفيف الجزئي السابق للعقوبات لم يحقق النتائج المرجوة، ما دفع بالاتحاد إلى تبني هذه الخطوة الشاملة.
قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريح عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد: نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية، لقد كان الاتحاد الأوروبي دائماً إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيستمر كذلك، من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد حسن شيباني، أن القرار الأوروبي سيدعم أمن واستقرار البلاد.
توقعت مصادر مطلعة أن يسهم رفع العقوبات في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، وأن يشجّع على تدفق الاستثمارات، ومن أبرز مخرجات القرار رفع الحظر عن أصول مصرف سورية المركزي، وإعادة دمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي.
