أكدت مصلحة الهجرة السويدية أنها علقت البت في طلبات منح الجنسية، التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة، مثل الحضور الشخصي إلى مكاتبها، تنفيذ لتعليمات حكومية صدرت مطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع حاد في عدد قرارات الجنسية خلال نيسان الماضي، يعتقد أن السوريين يقفون في صدارة المتضررين من تعليق البت بالملفات.
قالت المصلحة في تصريح رصده موقع دليلك نيوز الإخباري إنها لم تفرض تجميد رسمي على قرارات منح الجنسية، لكن كل طلب للحصول عليها يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز دقة التقييم وضمان اتخاذ قرارات صحيحة من البداية، نظراً لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
بدأت المصلحة تنفيذ تغييرات رئيسية بطلب من الحكومة، أبرزها إلزام المتقدمين بالحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وهو ما لم يكن مطلوب سابقاً، ووصفت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى رفع مستوى التحقق وتعزيز موثوقية قرارات منح الجنسية، نظراً لأهميتها القانونية والأمنية.
كانت مصلحة الهجرة أعلنت في آذار الماضي عن تشديد غير مسبوق في إجراءات التحقق، لمنع حصول أشخاص يمثلون تهديد أمني على الجنسية السويدية، وطلبت من المتقدمين تقديم معلومات تفصيلية عن خلفياتهم، مثل الوظائف السابقة والبلدان التي أقاموا أو سافروا إليها.
