أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن منح الشركات غير المستكملة لتسديد رأسمالها مهلة قانونية جديدة مدّتها سنة واحدة فقط، لتسوية أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات.
أكدت الوزارة في تعميم رسمي أن المهلة تشمل الشركات التي لم تلتزم بتسديد كامل رأسمالها وفق المادتين 56 و92 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، ولم توفّق أوضاعها كما تفرض المادة 224 من القانون نفسه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية.
بينت الوزارة أن هذه الشركات لن تحصل على نسخ مصدقة من سجلاتها التجارية حتى إنجاز عملية التسوية القانونية.
تهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع بيئة الأعمال، ولا سيما في ظل رفع بعض العقوبات الاقتصادية، بما يسهم في خلق سوق أكثر تنافسية وديناميكية تدعم الاقتصاد الوطني.
