شددت غرفة تجارة الأردن على أن التفاهمات الاقتصادية التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري مؤخراً تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكة استراتيجية شاملة، تسهم في استقرار المنطقة وتفتح آفاق واسعة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح الشعبين الأردني والسوري.
أوضحت الغرفة، في بيان نقل عن النائب الأول لرئيسها جمال الرفاعي، أن الاتفاقات تعكس توجه عملياً لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التجارة والطاقة والنقل والمياه، لافت إلى أن الخطوة الأبرز تمثلت في التوافق على إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين البلدين، بما يعزز من وتيرة التنسيق الاقتصادي ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الإنتاجية المشتركة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء.
أكد الرفاعي أن الأردن ينظر بإيجابية إلى دور اقتصادي فاعل في دعم جهود الحكومة السورية لإعادة الإعمار، معتبر أن تجاوز تداعيات الأزمة يتطلب شراكات إقليمية مرنة وفعالة، قادرة على معالجة التحديات اللوجستية والاقتصادية التي تواجه سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
لفت إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة في دعم استقرار سوريا وعودتها إلى محيطها العربي، كما تتيح للقطاع الخاص في البلدين فرص متقدمة لتنفيذ مشاريع تنموية ذات منفعة متبادلة، كما رحب الرفاعي بالتوافق الأردني السوري على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، وتنظيم منتدى أعمال موسّع بمشاركة فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص، مشدد على أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري ليكون منصة حيوية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال.
