أعلنت الحكومة السويسرية عن قرارها برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على 24 كياناً الجمهورية العربية السوريةً، في خطوة تتماشى مع قرار سابق صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار، الذي يشمل مصرف سورية المركزي، كمؤشر على تحول تدريجي في الموقف الأوروبي تجاه الحكومة السورية، حيث لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول أو القيود الاقتصادية.
وبحسب بيان رسمي، من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط المالي على الجمهورية العربية السورية، مما قد يمهد الطريق لانفراجة محتملة في القطاع الاقتصادي السوري.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة إشارة إلى انفتاح تدريجي في العلاقات الأوروبية مع دمشق، مما يفتح المجال أمام تحركات اقتصادية جديدة في المستقبل القريب.
تابع موقعنا للمزيد من الأخبار.
ملاحظة: هذا المقال منقول من مصادر إخبارية ليس بالضرورة أن يكون متوافق مع آراء الكاتب.