قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في الجمهورية العربية السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تجديد بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على الجمهورية العربية السورية في نهاية مايو/أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
تابع موقعنا للمزيد من الأخبار.
ملاحظة: هذا المقال منقول من مصادر إخبارية ليس بالضرورة أن يكون متوافق مع آراء الكاتب.