في ظل العجز المتزايد في الميزانية الألمانية، لمّح وزير المالية الاتحادي لارس كليمبايل 47 عامًا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إمكانية فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، رغم عدم نصّ الاتفاق الحكومي بشكل مباشر على ذلك.
وخلال عرضه لخطة التمويل الجديدة، كشف كليمبايل أن الحكومة تخطط لتحمّل ديون إضافية بقيمة 174 مليار يورو العام المقبل، فيما تبرز فجوة تمويلية إضافية بقيمة 172 مليار يورو حتى عام 2029. وعلّق قائلاً: يجب أن يكون كل شيء ممكنًا، في إشارة إلى أن النقاش بشأن الضرائب لم يعد من المحظورات، بحسب ما نقلته صحيفة فيلت.
كليمبايل أشار أيضًا إلى مقترح ضريبة رقمية على الشركات التقنية الأمريكية الكبرى، والذي طرحه الوزير المستقل لشؤون الثقافة، فولفغانغ فايمر 60 عامًا، معتبرًا أن هذا الطرح يعكس وجود استعداد غير عقائدي داخل حزب الاتحاد لبحث خيارات ضريبية جديدة.
ورغم أن اتفاق الائتلاف الحاكم لا يستبعد رفع الضرائب، إلا أن معظم المشاريع الحكومية باتت مرهونة بتوفّر التمويل. حتى التسهيلات المتفق عليها سابقًا – مثل خفض الضرائب على تذاكر الطيران – أصبحت مستبعدة حاليًا. كما أن الحديث عن خفض ضريبة الكهرباء للأفراد والشركات لا يزال غائبًا عن الخطط.
كليمبايل أكد أن وزراء الحكومة كافة ملزمون بسياسة تقشف واضحة، مضيفًا: كل فرد في الحكومة سيضطر إلى التوفير.
كما أشار إلى مراجعة دعم الدولة الإعانات، ومصاريف إعانة المواطن Bürgergeld، رغم أنها تمثل هامشًا محدودًا للتوفير، وأبدى أمله في تحقيق وفر إضافي عبر إصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية.
ورغم إشارته إلى تمسكه بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إلا أن كليمبايل لم يستبعد فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع أو في مجالات أخرى، مؤكّدًا أنه في النهاية، نحن بحاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات.
للاطلاع على آخر الأخبار العاجلة، تابعنا عبر قنواتنا:
قناتنا على تليجرام
قناتنا على واتساب
