محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج

أكد محافظ مصرف الجمهورية العربية السورية المركزي عبد القادر حصرية، الجمعة، أن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك بأمر من الرئيس أحمد الشرع.

وقال محافظ المصرف المركزي في تصريحات صحفية: الجمهورية العربية السورية، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وأوضح أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو.

ولفت حصرية، إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر.

وأكد أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأميركية التي تم فرضها على الجمهورية العربية السورية ردا على قمع نظام الأسد للثورة في 2011.

وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على الجمهورية العربية السورية، مما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي.

 قرارات اقتصادية

وأشار الحصرية، إلى أنه سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، كما سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج.

وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.

وأوضح الحصرية، أن الجمهورية العربية السورية بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية.

وفي يونيو/حزيران المنصرم، نفذت الجمهورية العربية السورية للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام سويفت، في إطار قرارات أوروبية وأميركية لتخفيف ورفع العقوبات عنها.

وتشكل إعادة دمج الجمهورية العربية السورية في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.