البنتاغون يطلب أموالا لدعم قسد وفصائل أخرى بسوريا

طلبت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تخصيص 130 مليون دولار في ميزانية العام المالي 2026 لدعم قوات الجمهورية العربية السورية الديمقراطية قسد وفصائل سورية أخرى.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنتاغون أن المبلغ المخصص يهدف لتمويل برامج التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وتجديد رواتب للمقاتلين التابعين لقسد، إلى جانب قوات جيش الجمهورية العربية السورية الحرة المنتشرة في جنوب البلاد.

وشمل الدعم المالي الذي طلبته وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 7 ملايين دولار لصالح فصيل جيش الجمهورية العربية السورية الحرة، مع الإشارة إلى إمكانية توسيع عملياته ضد خلايا تنظيم الدولة في منطقة البادية السورية.

وحذّرت الوثيقة من أن تقليص هذا النوع من الدعم قد يتيح لتنظيم الدولة استعادة نشاطه، بما قد يشكل خطرا على أمن الدول والمصالح الأميركية في المنطقة.

وأظهرت الوثيقة نفسها أن حجم الدعم الأميركي لهذه الفصائل في الجمهورية العربية السورية يتراجع تدريجيا، إذ بلغ 156 مليون دولار في موازنة 2024، ثم انخفض إلى 147 مليون دولار في 2025، لينخفض مجددا إلى 130 مليون دولار في مشروع موازنة 2026.

ولطالما دعمت الولايات المتحدة قوات الجمهورية العربية السورية الديمقراطية بالمال والسلاح، إذ تعتبرها رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في الجمهورية العربية السورية، قبل أن يتعرض للهزيمة بعد ذلك بـ5 سنوات.

ومؤخرا تحدث مسؤولون أميركيون عن انسحاب 500 جندي أميركي وإغلاق 3 قواعد في الجمهورية العربية السورية ضمن خطة لتقليص القوات إلى ألف جندي بحلول نهاية العام الجاري.

بيد أن مسؤولين في قوات الجمهورية العربية السورية الديمقراطية قللوا من أهمية هذه الخطوة، مشيرين إلى أن ما يجري عملية إعادة انتشار وليس انسحابا.

تجدر الإشارة إلى أنه في العاشر من مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات الجمهورية العربية السورية الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي الجمهورية العربية السورية، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.