دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري
أكد أعضاء في غرفة تجارة دمشق أن المرسوم رقم 69 الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة يشكل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تشغيل المنشآت المتضررة، وتحفيز عودتها إلى العملية الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل، واستعادة النشاط الصناعي والتجاري في البلاد.
واعتبر أمين سر الغرفة عمار البردان في تصريح لـ حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري، أن المرسوم يشكّل عامل دفع أساسياً لنهوض الاقتصاد السوري بعد مرحلة التحرير، من خلال دعم الصناعيين المتضررين وتسهيل إعادة بناء منشآتهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم تكبّد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على سوق العمل والإنتاج.
وأوضح البردان أن المرسوم يمثل أداة مهمة للانتقال نحو اقتصاد سوري جديد، مؤكداً ضرورة استكماله بحزمة من التسهيلات، ولا سيما على صعيد التمويل، عبر تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للصناعيين، بما يمكّنهم من إعادة تشغيل منشآتهم ويسهم في خلق فرص عمل ودعم الإنتاج المحلي.
تنشيط الاقتصاد
من جهته، أشار عضو مكتب غرفة تجارة دمشق درويش العجلاني إلى أن القرارات المتعلقة بإعفاء المنشآت المتضررة ومعالجة الديون المتعثرة تشكّل خطوة مهمة لإعادة تنشيط الاقتصاد، لافتاً إلى أن عدد المنشآت المتضررة في الجمهورية العربية السورية يقدّر بنحو 30 ألف منشأة.
وبيّن العجلاني أن إلغاء الالتزامات والرسوم السابقة عن هذه المنشآت يتيح لها العودة إلى الإنتاج، ما يدعم الاقتصاد الوطني بالتوازي مع معالجة ملف الديون المتعثرة التي شكّلت عبئاً كبيراً على القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعزز الثقة وتعيد الحيوية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعزيز التنافسية
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عدنان الحافي أن المرسوم يمثل إجراءً إسعافياً وإنقاذياً مهماً للمنشآت المتضررة التي تشكّل شريحة واسعة من الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن هذه المنشآت تعرضت لدمار كبير خلال السنوات الماضية، ما أثر بشكل مباشر على البنية التحتية الصناعية والإنتاجية.
وأكد الحافي أن الهدف من المرسوم هو إنصاف أصحاب المنشآت المتضررة ومساعدتهم على النهوض مجدداً، بما يتيح لهم العودة إلى الإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني، معرباً عن تفاؤله بانعكاس القرار إيجاباً على تعزيز التنافسية وفتح آفاق التصدير إلى الأسواق العربية والدولية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات متعددة، أبرزها تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة من كهرباء وغاز ومحروقات، إضافة إلى متطلبات التحول نحو اقتصاد السوق المفتوح، ما يستدعي تقديم دعم إضافي للصناعة المحلية لتمكينها من استعادة قدرتها التنافسية.
وصدر قبل أيام المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر، وذلك اعتباراً من عام 2026.
تابعنا للمزيد من الاخبار عبر الواتساب
دليلك الشامل لأحدث الأخبار