هيئة المعادن الثمينة تحدد محافظات دمشق وحلب وإدلب لدمغ المشغولات الذهبية

دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري

حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في الجمهورية العربية السورية محافظات دمشق وحلب وإدلب، المنتجة للمشغولات الذهبية لدمغ المشغولات وتوزيعها على مختلف المحافظات والمناطق السورية.

وأوضح المدير العام للهيئة مصعب الأسود، في تصريح لمراسل حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري اليوم الخميس، أن المنطقة الشرقية لم تكن تضم ورش إنتاج للمشغولات الذهبية سابقاً، بل كانت تعتمد على ختم المشغولات المستعملة، أو الواردة من مناطق أخرى، سواء من تركيا أو من مناطق مختلفة داخل البلاد، مشيراً إلى أنه بعد إعادة تنظيم العمل أصبح الدمغ يقتصر على المحافظات المنتجة للمشغولات الذهبية التي يتم فيها صياغتها ودمغها بشكل كامل قبل توزيعها إلى باقي المحافظات.

وأشار الأسود إلى أن الهيئة عززت إجراءات الرقابة على أسواق الذهب في مختلف المحافظات من خلال تخصيص سيارات ضابطة عدلية تقوم بجولات روتينية ومستمرة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات، مبيناً أن دوريات الرقابة شملت مؤخراً سوق الذهب في دير الزور والرقة، في حين تستمر اللجان بالعمل للوصول إلى مناطق الحسكة والقامشلي، وعين العرب خلال الفترة المقبلة.

رقابة على الأسواق

وبيّن الأسود أن اللجان الرقابية تتابع عملها للتأكد من التزام الأسواق بالتراخيص القانونية وتطبيق المعايير المعتمدة لبيع المشغولات الذهبية، موضحاً أن هناك جولات رقابية مكثفة حالياً في دمشق بعد استلام سيارة الضابطة الخاصة بها، إضافة إلى جولات مستمرة في حلب وإدلب وباقي المحافظات.

وحول حركة البيع والشراء أوضح الأسود أن الأسواق شهدت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان حركة جيدة، في حين تراجعت خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد، نتيجة إغلاق الأسواق، مبيناً أن حركة البيع والشراء عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء العطلة.

تقلبات أسعار الذهب

ولفت الأسود إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات ملحوظة نتيجة التوترات الإقليمية والعالمية، موضحاً أن ارتفاع أو انخفاض وتيرة النزاعات ينعكس مباشرة على أسعار الذهب عالمياً ومحلياً حيث ترتبط الأسعار في الجمهورية العربية السورية بالأسعار العالمية بشكل مباشر.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التي تأسست في شباط من العام 2025 على تنظيم سوق الذهب في الجمهورية العربية السورية من خلال دمغ المشغولات الذهبية ومراقبة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة، ووضع الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار سوق المعادن الثمينة في مختلف المحافظات.