خبيران اقتصاديان: زيادة الأجور خطوة في مسار تحسين الخدمات وتنشيط الأسواق

دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري

تمثل الزيادة النوعية على الرواتب والأجور، خطوة في مسار تحسين الأجور في القطاع العام، وتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم، وتمتد آثارها إلى حركة الأسواق المحلية بصورة متفاوتة، حيث من المتوقع أن تسهم في تنشيط الطلب الاستهلاكي.

دعم الكوادر العاملة

وأكد الخبير الاقتصادي محمد قوجه لـ حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري، اليوم الأحد، أن هذه الزيادة تحمل بعداً رمزياً مهماً رغم محدودية الأثر المعيشي المباشر، حيث تسهم في تصحيح جزء من التشوهات المتراكمة في الأجور، وتعيد الاعتبار للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، ولا سيما أن تعويض المناطق النائية، وهو ما من شأنه التخفيف من الفجوة في تكاليف المعيشة والحد من هجرة الأطباء والمعلمين.

وأشار قوجه إلى أن الهدف الأساسي لهذه الزيادة، يتمثل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان دوامٍ فعال في المدارس والمشافي، وتأمين وجود الكوادر الطبية والتعليمية في المناطق البعيدة، إضافة إلى تخفيف حالة الإحباط الوظيفي.

التركيز على المناطق النائية

وبين قوجه أن التركيز على المناطق النائية يعد خياراً اقتصادياً مهماً، نظراً لما تعانيه تلك المناطق من نقص مزمن في الخدمات الأساسية، موضحاً أن أي تحفيز مالي فيها ينعكس بصورة مباشرة على مؤشرات التعليم والصحة.

وتوقع أن يكون تأثير هذه الخطوة مقبولاً في الأسواق المركزية كدمشق وحلب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مقابل تأثير أكثر وضوحاً في الأسواق المحلية بالمناطق النائية، نتيجة تنشيط الطلب على السلع الأساسية، معتبراً أنها تمثل بداية لمسار تصحيحي أوسع يتطلب استكماله عبر تعديل دوري للأجور، وتأمين مستلزمات العمل، وربط الحوافز بالإنتاجية.

تنعكس على المستوى المعيشي

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد كوسا في تصريح مماثل، أن هذه الزيادة النوعية تعد خطوة مهمة ستنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين، بشرط أن تترافق مع شمول المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص بزيادات مماثلة، بما يحقق أثراً اقتصادياً أشمل وينشط حركة الأسواق.

وبيّن الدكتور كوسا أن هذه الخطوة تمثل تقديراً للجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة ضبط أسعار الصرف والحد من ارتفاع الدولار، ومحذراً من استغلال بعض التجار لتقلباته في رفع الأسعار، ما قد يؤدي إلى تآكل أثر الزيادات في ظل الغلاء الذي يشهده السوق حالياً.

وكانت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتربية والتعليم، أصدرت أمس السبت، بيانات مشتركة مع وزارة المالية بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم /68/ لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية.