إعلان بواسطة TOIALL Ads
إعلان
TOIALL Advertisement
TOIALL تثبيت الآن ›

الشركة السورية للبترول تؤكد دعمها الكامل للعمل الرقابي في مواقع وحقول دير ‏الزور

الشركة السورية للبترول تؤكد دعمها الكامل للعمل الرقابي في مواقع وحقول دير ‏الزور

دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري ‏

أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة ‏المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور ‏بالتنسيق مع وزارة الطاقة، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود لكشف مواطن ‏الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، حماية للمال العام وصوناً لمقدرات ‏قطاع النفط.‏

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن جميع ‏البيانات والوثائق المطلوبة وُضعت بتصرف الجهات الرقابية منذ بدء أعمال الرقابة ‏والتحقيق، مع تقديم التسهيلات اللازمة لعملها، مؤكدة استمرار تعاونها الكامل مع ‏الهيئة والجهات القضائية المختصة حتى استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات وفق ‏الأصول.‏

وشددت الشركة على أن حماية المال العام خط أحمر، مبينة أنه لا غطاء أو حماية ‏لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع، أياً كان ‏موقعه أو صفته.‏

تعزيز الرقابة الداخلية ومراجعة إجراءات التعاقد

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل بالتوازي مع مسار التحقيق والمحاسبة على تعزيز ‏الرقابة الداخلية ومراجعة إجراءات التعاقد والصيانة والنقل والمعايرة، ومعالجة أي ‏ثغرات بما يضيّق منافذ الفساد والتجاوز.‏

وأكدت الشركة أن المسؤوليات تُحدد وفق نتائج التحقيقات وما تقرره الجهات ‏المختصة، مشددة على أن أي مخالفات تثبت بحق أشخاص محددين لا يجوز تعميمها ‏على الشركة السورية للبترول أو عموم العاملين فيها.‏

وأشارت إلى أن مكافحة الفساد ليست موقفاً مرتبطاً بواقعة محددة، بل نهج مؤسسي ‏مستمر، وأنها لن تكون بيئة آمنة للفساد أو المتجاوزين، وستبقى أبوابها وملفاتها ‏مفتوحة أمام الجهات الرقابية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في وقت سابق اليوم عن كشف ‏مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، وأعمال ‏الصيانة والتعاقدات، إلى جانب ثغرات في الإجراءات الرقابية، ومؤشرات على ‏أضرار بالمال العام تُقدَّر بأكثر من 8 ملايين دولار أمريكي وفق أرقام أولية ناجمة ‏عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور، وذلك ‏بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية، وبمشاركة 22 مفتشاً.‏

وأشارت إلى أن أعمال البعثات التحقيقية شملت أيضاً البحث في الأضرار الناجمة ‏عن عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي نجم ‏عنها أضرار بالمال العام كفروق أسعار تُقدَّر بـ 20 مليون دولار أمريكي وفق أرقام ‏أولية.‏

تابعنا للمزيد من الاخبار عبر الواتساب

دليلك الشامل لأحدث الأخبار

إرسال تعليق

أحدث أقدم

Advertisement