تشهد أسواق الخضار والفواكه في سوريا تباينات كبيرة في الأسعار بين المحافظات، خاصة بين دمشق وحماة، حيث تجاوز الفارق في سعر بعض الأصناف 5,000 ليرة للكيلو فعلى سبيل المثال، يباع كيلو البطاطا المالحة في دمشق بحوالي 15,000 ليرة، بينما يباع في حماة بـ9,000 ليرة فقط لنفس النوعية.
كما وصل سعر كيلو الخيار في دمشق إلى ما بين 10 و12 ألف ليرة، في حين يتراوح في حماة بين 5 و6 آلاف ليرة، وبينما يباع كيلو الفول الأخضر في حماه بـ7,000 ليرة يباع الكيلو في دمشق بـ15,000 ليرة.
وفق متابعة موقع إعلامي محلي لأسعار الخضار في أسواق حماة، تباع بعض الأصناف بفروق واضحة عن دمشق؛ إذ يباع كيلو الفليفلة الخضراء في حماة بسعر 2,000 ليرة، بينما يصل إلى 8,000 ليرة في دمشق، كما يتوفر كيلو الفاصولياء الخضراء بـ7,000 ليرة في حماة، مقارنةً بسعر 18,000 ليرة للكيلو في أسواق دمشق.
في بداية موسم الزهرة في دمشق يباع الكيلو بـ12,000 ليرة، بينما يباع في حماه بـ6,000، وكيلو الكوسا في دمشق بـ12,000 ليرة بينما يباع الكيلو بحماة بـ5,500 ليرة وتشهد أسعار الفواكه والحشائش اختلاف كبير بين دمشق وحماة؛ حيث وصل سعر كيلو العنب في دمشق إلى 20 ألف ليرة، بينما يباع في حماة بـ14 ألف ليرة، وبلغ سعر البرتقال في حماة 7,000 ليرة مقابل 10 آلاف ليرة في دمشق.
فيما يبيع المزارعون كيلو الرمان في حماة بـ2,000 ليرة، يباع في دمشق بـ12 ألف ليرة، أما الحشائش فيتفاوت سعر كيلو الخس بين المدينتين بفارق يصل إلى 3 آلاف ليرة، فيما زاد سعر ربطة البقدونس في دمشق عن حماة بـ500 ليرة.
أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح خاص لموقع إعلامي محلي أن تفاوت الأسعار بين دمشق وحماة يعود إلى تحكم تجار سوق الهال بالأسعار التي تفرض على الفلاحين، بينما يفرض تجار المفرق أسعارهم على المستهلكين، مما يؤدي لخسارة الفلاح والمستهلك في مقابل أرباح التجار.
أشار حبزة إلى أن الجمعية طالبت رسمياً مراراً بإنشاء أسواق هال قريبة من المستهلكين لتقليل تكاليف النقل والتحميل بين الأسواق، لكن دون استجابة تذكر.
ختاماً أضاف حبزة أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في دمشق مقارنةً بحماة يعود أيضاً إلى ارتفاع أجور العمال والنقل بين المحافظات، إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة وزيادة الطلب في العاصمة. واقترح حبزة أن يكون الحل في توظيف أسطول النقل الحكومي لنقل الخضار والفواكه بين المحافظات لتقليل تكاليف النقل والأعباء المالية على المواطنين.