لأول مرة في تاريخهم يبدأ سكان العاصمة في دمشق بشراء البضائع والتعامل بالدولار على الملأ من دون خوف من مساءلة أو ملاحقة قانونية، وليس ذلك فحسب بل بدأت المحلات تضع أسعار بعض المنتجات وخاصة المهربة بالدولار معلنين أنهم يقبلون التعامل بهذه العملة التي كان التعامل بها جرم كبير في ظل نظام بشار الأسد.
شهدت محلات في دمشق تسعير بعض السلع بالدولار وخاصة محلات الذهب التي لم تصدر تسعيرة رسمية له من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات منذ سقوط النظام، وحتى أن صفحتها على فيس بوك الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق لم تعد موجودة بعد أن كانت مرجع للصاغة في تسعير الذهب.
منذ أربعة أيام، يحمل الباعة الآلة الحاسبة ويضربون سعر السلعة بسعر الصرف اليومي للدولار لمعرفة سعرها بالليرة السورية، وغابت عبارة الشوئسمو والنعنع والبقدونس التي كانت إشارات يماهي بها السكان إشارتهم للدولار عند تبرير ارتفاع الأسعار أو سعيهم للتصريف.
بعض المحلات التجارية أعلنت صراحةً أنها تعمل في تصريف العملات، مثل محل السلطان للتجارة في منطقة التل ويعرف عن نفسه بأنه يبيع جميع أنواع المنظفات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، فقد وضع منشور على صفته في فيس بوك يقول فيها إنه يعمل بتصريف جميع العملات (دولار - يورو - ريال سعودي - درهم إماراتي ).
تداول ناشطون صور لبسطة في منطقة الشعلان وسط دمشق لتصريف العملات وذلك في اليوم التالي من سقوط النظام، ما يشير إلى حجم تعطش السكان في العاصمة لخدمات تصريف العملات والحوالات بالقطع الأجنبي التي كانوا يتداولونها في الخفاء.
فقد بدأ العاملون بالحوالات خارج الجهات المعتادة الرسمية التي كان يسمح بها النظام السابق، العمل في العلن من دون خوف، بعد أن اعتقل كثير منهم وسجنوا لسنوات وصودرت أموالهم بتهمة الحوالات غير الشرعية والتعامل بغير العملة الوطنية وفق تهم النظام السابق.
ختاماً يبقى من غير المعروف حتى اليوم إن كان التعامل بالدولار وغيره من العملات الأجنبية مسموح بهذا الشكل من دون أي ضوابط أو تراخيص من قبل جهات معينة للعمل فيها، لكن وفق كثير من السوريين، فإنهم حالياً يتنفسون من الاتجاهات التي كان النظام السابق يغلقها في وجههم وهم بأمس الحاجة إليها بظل الانهيار الحالي بالعملة المحلية.
