يتطلع السوريون إلى مستقبل مشرق بعد الدخول في العهد الجديد، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يأملون أن تحدث تغيرات كبيرة على مستوى الدخل والرواتب والأجور بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي في البلاد.
كشفت تقارير إعلامية جديدة صادرة عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة عن حالة من الانكماش شهدها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية وتراجع في قيمة العملة السورية، كما أشارت التقارير إلى أن الوضع في سوريا على الصعيد الاقتصادي من الممكن أن يتبدل إلى الأفضل في الفترة المقبلة وأن تصبح حصة الفرد من الناتج المحلي في سوريا حوالي 5000 دولار أمريكي، لكن ذلك يحتاج إلى عدة عوامل من أجل أن يتحقق، كما نوهت إلى أن من أهم تلك العوامل هي إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة، فضلاً عن حصول الاقتصاد السوري على دعم دولي نوعي.
توقعت التقارير أن يحدث نمو في الناتج المحلي بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي حتى عام 2030، وذلك بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية نوعية، لكن استعادة مستوى الناتج المحلي الذي كان قبل عام 2011 يحتاج وقتاً أطول.
أضافت أن استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى مستويات عام 2010 يحتاج إلى عام 2041، لكن بشرط تحقيق معدل نمو على أساس نموي يبلغ أكثر من 7.5 بالمئة.
أشارت أن الهدف الأكثر طموحاً بالنسبة للسوريين عموماً الذي يتمثل بإمكانية وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5000 دولار بحلول عام 2035، وذلك بشرط تحقيق معدل نمو سريع على أساس سنوي تبلغ قيمتها أكثر من 20 في المئة على مدار العشرة سنوات القادمة.
نوهت التقارير إلى أن أي استقرار ونهضة اقتصادية ستحدث في سوريا من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على دول المنطقة بشكل عام، لاسيما في حال حدوث إصلاحات شاملة تشمل الحوكمة، حسب ما رصده موقع دليلك نيوز الإخباري.
ختمت التقارير حديثها مشيرة إلى أن الإصلاحات الشاملة في حال شملت تعزيز القطاع الخاص والدعم الدولي الذي يتخطى الإغاثة نحو الانتعاش الاقتصادي الشامل، فإن ذلك قد يسرع من مسألة رفع مستوى المعيشية والدخل في سوريا.
