اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات تحفيزية للاستثمار في عقارات البلاد العام الماضي بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومساعدته على تجاوز مسار التراجع الذي يلازمه منذ عدة سنوات. ومع ذلك، يرى خبراء أن العام 2025 قد يشهد مزيد من التراجع في أداء السوق العقاري، بخلاف ما كان مخططًا له.
يعزو الخبراء التراجع المتوقع إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعدما كان لهم تأثير واضح في السوق العقاري، من خلال زيادة الطلب على المنتجات العقارية مثل المساكن والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، ما ساهم في تنشيط القطاع بشكل كبير منذ لجوئهم إلى الأردن، ووفق الخبراء فإن عودة اللاجئين ستؤدي إلى تراجع الطلب على شراء المساكن والأراضي والمحلات التجارية.
أغلق السوق العقاري الأردني العام الماضي على انخفاض بنسبة 4%، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، كما بلغ حجمه 6.69 مليارات دينار (9.5 مليارات دولار)، ووفق التقرير بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال شهر كانون الأول الماضي 458 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق (الدينار = 1.41 دولار).
كما ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين خلال العام الماضي، بمجموع 628 عقار، تلتها الجنسية السورية بمجموع 507 عقارات، ثم الجنسية السعودية في المرتبة الثالثة بمجموع 395 عقار، والجنسية الأميركية في المرتبة الرابعة بمجموع 177 عقار.
قال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين كمال عواملة، إن قطاع العقار شهد تراجع خلال العام الماضي، وربما كانت نسبة التراجع أكبر لولا زيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية نتيجة للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، مما ساهم في السيطرة على نسبة الهبوط.
أضاف العواملة أن الطلب على العقارات في الأردن تحسن بسبب استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، حيث ارتفعت الحاجة إلى المزيد من الشقق السكنية والمنازل، مما أدى إلى زيادة الإيجارات وكلفة البناء وأسعار الشقق السكنية، حيث أوضح العواملة أن عودة اللاجئين ستؤثر بشكل كبير على السوق خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تراجع الطلب على العقارات المختلفة، وخاصة الشقق السكنية، كما من المتوقع أن تنخفض الإيجارات.
ختاماً أشار إلى أنه قد تظهر عروض كبيرة لبيع منازل وشقق سكنية، خصوص في مراكز المدن والتجمعات السكانية الكبيرة، من جانبه قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن بيوعات الشقق ارتفعت بفضل قرار مجلس الوزراء الذي اتخذته الحكومة لتحفيز قطاع العقار والإسكان، والذي يقضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متر مربع بنسبة 50% من رسوم التسجيل.
