شكلت الكثير من شوارع سورية في محافظة دمشق أسواق للسيارات القادمة من محافظة إدلب ومناطق الباب ومنبج وغير ذلك، بأسعار مقبولة وبموديلات حديثة لم يعتادوا مشاهدتها داخل بلادهم، خاصة أن الشوارع كانت تعج بالسيارات البالية، ولكن ما واقع السيارات اليوم بعد سقوط نظام بشار الأسد؟ وكيف باتت حركة الشراء بعد أن كادت تنعدم في الفترات الماضية؟
في جولة في أسواق السيارات، يصف أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة بدمشق حركة الشراء بأنها جيدة، وخاصة مع الفوارق الكبيرة بالأسعار، لافت إلى وجود مشكلة تمنع المواطنين من الشراء، وهي مسألة الفراغ، حيث لم تصدر قرارات جديدة تنظم السوق حتى اليوم، ولكن بالمجمل يتم توقيع عقود خارجية وسيلة لإثبات الحقوق بعد صدور تلك القوانين.
أعطى الحسين لمحة عن أسعار السيارات في السوق، فمثلاً يبلغ سعر سيارة هيونداي سوناتا (2012) 5000 دولار، أما السيارة نوع هيونداي سنتافي موديل 2007 (وهي الأكثر شهرة اليوم في سورية) فتباع بـ4200 دولار، وهيونداي أفانتي 2011 بـ4100 دولار، وهوندا أكورد (2007) بـ2600 دولار.
الخبير في مجال السيارات وصاحب إحدى الشركات المتخصصة باستيراد وبيع السيارات (التاجر الأول)، أوضح أنه منذ يوم السبت قبل الماضي جرى البدء بإدخال السيارات من الخارج عن طريق معبر نصيب الحدودي، وهذا ما دفع إدارة الجمارك في المعبر لفرض رسوم جمركية على إدخال السيارات، تبدأ من 1000 دولار للسيارات السياحية التي صنعت في عام 2010 وما دون ذلك، وصولاً إلى 2500 دولار للسيارات التي صنعت في عام 2020 فما فوق، علماً أن هذه الرسوم مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، لحين صدور اللوائح الجمركية النهائية، وهذا ما سيساعد في تحديد أسعار السيارات النهائية، وبناء على ذلك، فإن كل من يدخل سيارة إلى البلاد يستلم لوحة سير مؤقتة قابلة للتجديد لمدة عام كامل، لتفرغ فيما بعد باسم المالك، وذلك كما كان متبعاً في مناطق سرمدا والباب ومنبج، قبل سقوط النظام.
وفق مؤشرات السوق يرى عبد الواحد أن السيارات لم تعد حلماً للمواطن السوري، كما كانت في السابق، بل أصبح بمقدور النسبة الكبرى من المواطنين شراء سيارة على قدر ما لديهم من نقود، كما أنها لم تعد محفظة استثمارية يدّخر المالك المال من خلالها، كما كان يفعل في فترة حكم النظام البائد، حيث كانت السيارة لا تخسر حينها، نظراً لارتفاع الأسعار المستمر، الذي يعود إلى الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، والذي منع دخول السيارات الحديثة إلى السوق، فهذا شكل محدودية في العرض، واستمراراً بتدوير السيارات نفسها بين المواطنين من عام 2011 وحتى بداية عام 2025.
أما اليوم ونتيجة لهذا الكم الهائل من السيارات، فإن المواطن الذي اشترى في العام الماضي سيارة موديل 2024، فإنه سيخسر من سعرها في حال أراد بيعها في العام الحالي، نظراً لدخول سيارات حديثة إلى السوق بشكل دائم، حسب عبد الواحد.
أشار إلى نقطة يجب الالتفات إليها لاحقاً من قبل المسؤولين، وهي أن جميع المحافظ الاستثمارية للمواطنين خسرت بنسب كبيرة، فمن كان يدخر من خلال سيّارته 10 آلاف دولار على سبيل المثال، أصبح اليوم يدّخر 2500 دولار، وهذا الأمر يتطلب إصدار قرارات تسمح للمواطنين بتغيير سياراتهم القديمة بسيارات حديثة، وفق الأسعار التي اشتروا بها سابقاً، لحمايتهم من خسارة أموالهم أولاً، وللتخلص من جميع السيارات القديمة والمتهالكة الموجودة في الشوارع السورية، والتي تشكل خطر على سائقيها أثناء القيادة ثانياً، كما أن مثل هذا القرار يعني تخفيف الضغط على الشوارع.
وللمعطيات السابقة، توقّع عبد الواحد انخفاض أسعار السيارات بشكل متواصل، وأن يجري فتح باب تقسيط السيارات لاحقاً، نظراً لأن الكثير من الشركات الكبرى ستعود إلى العمل في سورية، ولأن سوق السيارات مغرٍ للاستثمار، وهذا يعني قدوم الكثير من أصحاب الأموال للعمل في الداخل.
في سياق متصل حذر تاجر من سوق السيارات غير النظامي، والذي بات منتشر على أطراف الطرقات في الكثير من المناطق، حيث يعتمد فيه البائع والشاري على توقيع عقود خارجية، لحين إصدار قرارات جديدة بالفراغ وغير ذلك، معتبراً أن هذه العقود غير آمنة، وهي باب للنصب وضياع الأموال.
لتوصيف واقع السيارات اليوم، يشير الأكاديمي الاقتصادي علاء الأصفري، إلى وجود نوعين من السيارات الحديثة المنتشرة في الشوارع، إما سيارات مجمركة قادمة من إدلب نسبتها قليلة جداً، أو سيارات غير نظامية تدخل من إدلب ومنبج ومن المعابر الحدودية بشكل كثيف وغير منظم، واصفاً السوق بأنه فوضوي بشكل هائل، فهناك مئات الآلاف من السيارات الحديثة التي تحمل لوحات تجريبية تباع وتشترى دون وجود أي ضوابط.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري في السياق اتفق التجار من ناحية خسارة المواطنين أموالهم المحفوظة بالسيارات، بعد الانخفاض الهائل في أسعارها، وهنا لا يقع اللوم على تجار السيارات الذين كانوا يعملون في عهد النظام، وإنما يقع على القوانين النافذة حينها التي عرقلت الكثير من عمليات البيع والشراء، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، والدليل انخفاض الأسعار بزوال تلك القوانين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها أسعار السيارات معقولة، حالها كحال باقي الدول.
