قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن المطلوب خلال الفترة القادمة هو استقرار التشريعات وتسهيل بيئة الأعمال، وإلا ستبقى كل القرارات تدور بنفس الدوامة السابقة.
أضاف أن وضع الخطط والأهداف أساسي، حتى نبتعد عن مخلفات النظام البائد الذي كان يضع الخطط يوما بيوم، بين الحلاق أن توقف السيولة من المصارف وعدم سحبها أثر علينا كقطاع أعمال، وتوقفت صناعات كثيرة، إضافة إلى عدم قدرة الموظفين على سحب رواتبهم بسبب عدم وجود سيولة.
حول قرار فتح سقف الحوالات، قال الحلاق إن القرار هام جداً بالنسبة للأفراد كونه مفتوح بالنسبة للشركات، مضيف: إننا نطمح لكي يكون لدينا دفع الكتروني ووضوح الرؤية لدى الحكومة الجديدة وخاصة بالنسبة للإفصاح المالي، حيث أشار إلى أنه كبيئة أعمال يبتعدون عن التعامل مع المصارف بسبب الإفصاح المالي.
ختم كلامه بالقول إن التوجهات الضريبية باتجاه الدفع الالكتروني هو الأهم للمرحلة القادمة، وبذات الوقت لابد من تفعيل مجلس النقد والتسليف وإعطاء المركزي خصوصية والقدرة على اتخاذ القرار.
