أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور محمد السليمان أن عملية تحويل السوق إلى اقتصاد حر خلقت منافسة شديدة بين التجار، وساهمت بتوفر المواد التموينية، إلى جانب فتح المعابر الحدودية، وكسر القيود على الاستيراد وإزالة العوائق بما فيها الضرائب.
ولفت إلى أنه بمجرد التحول إلى السوق الحر أدى ذلك مع العوامل السابقة كلها إلى هبوط الأسعار، وانخفاضها بنسبة بين 35-60% حسب نوع المادة، وهذا الانخفاض يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار إلى فتح الأبواب الواسعة أمام التجار عبر تذليل مختلف الصعوبات المتعلقة بمنصة الاستيراد، إضافة للعقوبات المجحفة من قبل عناصر حماية المستهلك وتقاضيهم للأتاوات من التجار، وهذا بدوره كان ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشير إلى أنه لطالما أطلقت حكومات النظام البائد عناوين رنانة منها ما يتعلق بعملية التسعير، وغالباً لم يكن التجار يقدمون تكاليف حقيقية، أو حتى يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي لم تكن منطقية ولا تتناسب مع التكاليف، بدليل أنه بمجرد الانتقال من آلية التسعير إلى السوق الحر انخفضت مباشرة الأسعار.
حول آلية متابعة الأسواق وضبطها قال السليمان: إن عناصر حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات ونوعية المواد ومدى الالتزام ببطاقة البيان ووضوحها، إضافة إلى سحب العينات فكل دورية يتم تسييرها في الأسواق يكون ضمنها مختصين بمتابعة المواصفات القياسية، وكذلك الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
بالمسبة لـ تعديلات قادمة على المرسوم 8، حيث لفت إلى أن عناصر حماية المستهلك في المحافظات تشدد على متابعة المخالفات المتعلقة بالنوعية و المواصفات و كذلك عدم الإعلان عن الأسعار وتم تسجيل عدد من الضبوط بحق المخالفين وفق المرسوم 8 لحماية المستهلك.
مشير إلى تعديلات مرتقبة على المرسوم 8 لكونه يحوي عقوبات مجحفة بحق التجار وحولت أماكن تواجد التاجر من السوق إلى السجن، نتيجة شدة بعض العقوبات وعدم تناسبها مع حجم المخالفة، وقال: من غير المعقول أن تكون عقوبة تاجر لم يعلن عن السعر السجن لمدة 3سنوات.
ختاماً مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لفت إلى ضرورة مشاركة المواطنين في ضبط المخالفات، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الشكاوى المخصصة في المحافظات، إضافة إلى تقديم شكوى خطية إلى مديريات التجارة الداخلية.
