أكدت وزارة العدل السورية أنها ستقوم بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب السوري، احتراماً لتضحيات المواطنين ودماء الشهداء والجرحى، وضمان لحرية المعتقلين، جاء هذا التصريح في بيان رسمي بعد انتشار تقرير مسرب أعده النظام السابق، والذي أثار جدل واسع في البلاد.
أوضحت الوزارة في بيانها أنها اطلعت على التقرير المسرب، والذي يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور قيصر، حيث أضافت أنها تتعامل مع هذا الأمر بجدية وستقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة هذا التقرير ومعرفة دور كل من ساهم في إعداده، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
كما أكدت الوزارة على أهمية تحقيق العدالة والمحاسبة كجزء أساسي من بناء مستقبل أفضل لسوريا، مشيرة إلى التزامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين وبتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية التي تسعى لتحقيقها.
أثار تعيين القاضي نزار صديق صدقني في منصب معاون وزير العدل للشؤون القضائية ضجة كبيرة، حيث وجد اسمه في هذا المنصب ذاته خلال حكم النظام السابق، حيث تسبب هذا التعيين في استياء ناشطين سوريين، مطالبين بإبعاد صدقني من منصبه نظراً لكونه من رموز النظام السابق، ودعوا إلى عرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.
ما زاد من حدة الانتقادات هو ورود اسم صدقني في تسريبات قيصر، والتي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في إخفاء أدلة لجرائم ارتكبها النظام السوري السابق، بالإضافة إلى انتقادات للصمت الذي أبدته الوزارة حيال هذا التعيين رغم الجدل القائم.
ختاماً وفق وثائق رسمية تم وصف صدقني كشاهد صادق وموثوق به في تقرير قيصر، والذي أشار إلى أن الصور المسربة التي توثق الانتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي تشير إلى تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم كانت دقيقة وموثقة.
