يعاني السوريون خلال الفترة الحالية من خسارة جزء كبير من قيمة كل حوالة مالية تصل إلى سوريا، وذلك في الوقت الذي تعتمد فيه شريحة واسعة من السوريين على الحوالات المالية التي تأتيهم من ذويهم وأقربائهم في دول الاغتراب، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد فإن كل حوالة مالية تصل إلى سوريا في الفترة الحالية تخسر نحو 40% من قيمتها، وذلك بسبب أن شركات الحوالات والصرافة تقوم بتسليم الحوالات بسعر صرف أقل بكثير من سعر الصرف المتداول في السوق.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سبب خسارة كل حوالة مالية هذه النسبة، هو مصرف سوريا المركزي الذي يراقب ما يحدث بصمت، حيث يضعونه في قفص الاتهام لعدم تدخله في سوق الحوالات المالية لوضع حد لممارسات مكاتب الحوالات وشركات الصرافة.
وفق تقارير اقتصادية محلية فإن مختلف شركات الصرافة والحوالات العاملة في سوريا سواء شركة الهرم أو الفؤاد أو المتحدة لا تلتزم جميعها بالتسعيرة الرسمية للدولار في سوريا، كما أنها تقوم بتسليم الحوالات المالية بأسعار أقل من السعر الرسمي وحتى بسعر أقل بكثير من السعر المتداول في السوق السوداء.
أشارت التقارير إلى أن الخسائر التي يتعرض لها من يقوم بتحويل المبالغ المالية من الخارج إلى جانب خسارة مستلمي الحوالة لنسبة كبيرة من قيمتها يسبب أضرار ليس فقط على المستلمين وإنما على الاقتصاد السوري بشكل عام، حيث لفتت أن الخسارة في أي حوالة تصل إلى سوريا تعتبر خسارة لاقتصاد للبلاد عموماً، لاسيما أن الحوالات المالية الخارجية تعتبر مصدر الدخل الأبرز والأهم للسوريين داخل سوريا، حيث يقدر الخبراء حجم الحوالات التي تصل إلى سوريا بنحو 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
أضافت أن هذا الرقم يعتبر رقم كبير، لاسيما إذا ما علمنا أن كتلة رواتب الموظفين السوريين في القطاع العام لسنة 2025 لا يتعدى الـ 650 مليون دولار، كما يرى بعض الخبراء في مجال الاقتصاد أن مصرف سوريا المركزي لا يتدخل بقوة في عمل شركات الحوالات خشية منه من أن تفهم تصرفاته في حال تدخل على أنه عودة إلى النهج القديم في السيطرة على سوق الحوالات بقوة.
ورغم ذلك يرى خبراء آخرون أن خشية مصرف سوريا المركزي غير مبررة مطلقاً، لاسيما أن عدم التدخل في عمل شركات الحوالات يسبب خسائر كبيرة لشريحة واسعة من السوريين الذين يخسرون حوالي 40% من قيمة كل حوالة مالية تصل إليهم في الفترة الحالية.
