تحول مشهد انتشار صرافي العملات في الشوارع السورية إلى مشهد معتاد، بعد أن بات يلجأ لهم السوريون للحصول على العملة في غياب تام للمسؤولين، بعد أن كانت هذه التجارة مُجرمة في عهد النظام البائد، حيث انتشرت بسطات الصرافة في كل مكان في سوريا، عقب الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول الماضي، وباتت عملية تداول وصرف العملات الأجنبية تشهد حرية بعد أن كان يتم تجريمها.
خلال عهد الأسد كان من يحمل في جيبه عملات أجنبية كأنما يحمل مواد محرمة، وكانت تعرف آنذاك باسم البقدونس، أو الأخضر، وغيرها من المصطلحات الكثيرة، ومن يتداولها كان يواجه عقوبات قد تصل إلى سبعة سنوات سجن، بينما بعد سقوط النظام البائد، وتحديداً عقب إصدار مصرف سوريا المركزي قرار يسمح بتسلم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية، وفق أسعار الصرف الرسمية، خرج الصرافون وسوق الصرافة إلى النور، بعد أن كان ذلك موضع تضييق لسنوات في ظل النظام السابق.
استقر سعر الصرف الرسمي وفق نشرة المصرف المركزي عند 13,200 ليرة للدولار الواحد، بينما شهد السوق الموازي تقلبات شديدة، وبدأت قيمة الليرة السورية تتذبذب أمام الدولار، منذ 26 من كانون الثاني الماضي، حين سجّل الدولار لأول مرة 11600 ليرة، بعد أن ثبتت لفترة عند 11650 ليرة، كما استمر التذبذب حتى وصلت قيمة الليرة إلى 7900 ليرة مقابل الدولار الواحد، في 4 من شباط الجاري، لتعاود التراجع وتستقر عند حدود 10 آلاف مقابل الدولار، وفق نشرة السوق الموازي.، كما يناشد السوريون بضرورة تدخل البنك المركزي لإيقاف تذبذب ومضاربات أسعار الصرف بالسوق السوداء لما يسببه ذلك من خسائر على السوريين بشكل عام.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يجدر الإشارة إلى أن السوريون لجأوا للتصريف من البسطات، نظراً لامتناع المركزي والمصارف الرسمية عن تصريف الدولار، بسبب سياسة حبس السيولة.
