تشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.
في هذا التقرير عبر موقع دليلك نيوز الإخباري نستعرض آراء خبراء اقتصاديين حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم، كما يرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجياً وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.
نقص السيولة في سوريا.. مشكلة توزيع ومضاربات في السوق، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي خالد تركاوي للجزيرة نت أن الأزمة لا تتعلق بتوافر السيولة بل أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة للأسباب التالية:
- تراجع عدد الموظفين بعد تسريح الوهميين.
- حل الجيش والأمن، ما أوقف الإنفاق الضخم عليهما.
- عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها.
- تجميد الإنفاق الحكومي، وإيقاف المناقصات والمشاريع.
بحسب تقرير للجزيرة يعزو تركاوي نقص السيولة إلى المضاربات، حيث يحتفظ الصرافون والتجار بالليرة توقع لارتفاع قيمتها، إضافة إلى خوف البعض من تذبذب سعر الصرف، حيث يقول تركاوي إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).
الدولرة الجزئية.. حل مؤقت أم خطر على الليرة السورية؟
يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن الاعتماد الجزئي على الدولار قد يكون حل سريع في المدى القريب، لكنه يحذر من توسّعه لما قد يسببه من مخاطر على الليرة السورية.
يؤكد على ضرورة حصر استخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية الكبرى، مثل الصفقات التجارية والعقارات، مع إلزام الدولة بالتعامل بالليرة في كافة معاملاتها، خاصة في بيع السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، لتفادي مزيد من التدهور للعملة المحلية.
إصلاح النظام المصرفي..الحل في الدفع الإلكتروني، حيث تعاني سوريا من غياب الدفع الإلكتروني، حيث تنفذ معظم المعاملات نقد، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال ويؤثر على توفر السيولة، إذ يرى الخبير خالد تركاوي أن الحل يكمن في توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، عبر توزيع الرواتب رقمي، وتشجيع الحسابات البنكية، وتحفيز شركات البرمجيات والمصارف لتطوير حلول تسرّع تبني هذه التقنية، مما يخفف الضغط على النقد الورقي ويسهّل التعاملات المالية.
ضبط سوق الصرافة لمنع المضاربة بالليرة، حيث يؤدي الانتشار الواسع لشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة إلى تكديس كميات كبيرة من النقد، سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية، كما يؤكد الخبير خالد تركاوي على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب والأسواق المالية، لمنع المضاربة بالليرة أو تحويلها بطرق غير قانونية، مما يساهم في استقرار السوق النقدية.
الاستثمار كحل لتحريك الاقتصاد وجذب السيولة، حيث يعتبر تشجيع الاستثمارات من أهم الحلول لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، كما يؤكد خالد تركاوي على ضرورة طرح مشاريع استثمارية أو اكتتابات عبر جهات حكومية أو خاصة، بهدف استقطاب الليرات السورية المتداولة وإعادتها إلى النظام المصرفي، مما يعزز استخدام السيولة بشكل أكثر كفاءة.
