أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية بهاء الدين شرم ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، كاشفاً عن خطط الوزارة المستقبلية ومنها دراسة لإقامة شبكات سكك حديدية بكل الاتجاهات سواء باتجاه دول الخليج أو تركيا وكذلك ربط الساحل السوري بالعراق، إضافة لوجود عروض من دول وشركات دولية للمشاركة في مشروعات النقل، كما لدى الوزارة خطة لاستبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث.
قال الوزير شرم في لقاء رصده موقع دليلك نيوز الإخباري إن رفع العقوبات عن سوريا له تأثيرات إيجابية ولا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية المدنية، مبين أنه حتى الآن، لا يمكننا القول إن العقوبات قد رُفعت بالكامل عن الشعب السوري أو عن الدولة السورية، فعملية رفع العقوبات تتم بشكل تدريجي، وجزئي، وهي تتفاوت بين دولة وأخرى، ومع ذلك، فإن أي تخفيف لهذه العقوبات، ولو جزئياً، يعد أفضل من بقائها كاملة.
خلال حديثه عن وضع قطاع النقل العام في سوريا، وصف شرم البنية التحتية للقطاع بـ المتهالكة وأن الآليات المستخدمة في النقل قديمة جداً، فاستيراد السيارات كان متوقف في سوريا منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سوريا، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع، وهذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة الأهالي بالشكل المطلوب.
أضاف: نحن بحاجة أولاً إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة، فمثلاً نحتاج إلى شبكات سكك قطار لنتمكن من استيراد قطارات، نحتاج إلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة من خلال استبدالها بسيارات قديمة، ونحن نعمل الآن على وضع دراسات وخطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.
يرى وزير النقل أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جداً، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولار شهري، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سيتم وضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة، كما أن أصحاب المركبات يحددون الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة.
تابع: لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، كما كشف عن وجود خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سيراعي فيها الواقع الحالي من ناحية وجود مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سوريا وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل.
بين أن هناك خطة بأن يحصل استبدال السيارات ضمن آلية معينة تقوم مبدئيّاً على دراسة حول نوع السيارات التي سيتم استيرادها هل هي سيارات كهربائية أم سيارات بنزين وبعدها مرحلة يتم فيها استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة وفرق السعر يمكن أن يدفع بالتقسيط.
هنا يشير الوزير لوجود خطط متعددة لكن الخطة الأقرب للتنفيذ هي استبدال كل سيارات النقل العام بسيارات كهربائية بشكل كامل، فصاحب التكسي العمومي نستبدل سيارته القديمة بسيارة كهربائية حديثة، ونقسط له فرق السعر ولكن هذه الطريق تأتي بمردود اقتصادي أكبر للسائق كون سيارة الكهرباء توفر مصاريف البنزين، مؤكداً أن كل هذه الدراسات في طور الإنجاز وتقديم العروض من قبل شركات عالمية وتنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، قد يستغرق سنوات.
يشير وزير النقل إلى أن السيارة كانت حلماً للمواطن السوري، فقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات تتجاوز الـ 300% أما الآن فتتراوح قيمة الرسوم الجمركية بين 10% إلى 20% من ثمن السيارة، فاليوم تعد السيارة مكلفة لأن كل مواطن من حقة امتلاك سيارة أسوة بكل الدول، وبالطبع إذا كانت السيارة حديثة غير مستعملة أفضل، ولكن هذا يحرم فئات من الشعب من امتلاك هذه السيارات لذلك سمحنا باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة.
عن الخطط المستقبلية لقطاع المواصل أيضاً تحدث الوزير أن الأتمتة شارح ذلك بالقول: شهادة قيادة المركبة تحمل أوتوماتيكي على البطاقة الشخصية، فالمواطن ليس في حاجة إلى أن يحمل معه رخصة قيادة وإنما يكفي أن يحمل البطاقة الشخصية التي تحوي شريحة تتضمن معلومات رخصة القيادة.
