أكد المستشار الأكاديمي لدى البنك المركزي السوري، د. مخلص الناظر، أن سعر الصرف الرائج حالياً وهمي وغير دقيق مشير إلى أن القيمة الحقيقية للدولار تتراوح بين 17 إلى 20 ألف ليرة سورية، فيما يخص إمكانية دولرة الاقتصاد السوري أي ربط بعض القطاعات بالدولار مثل الرواتب والتعاملات التجارية أشار الناظر إلى أن هذا الأمر يعتمد على عاملين رئيسيين:
- عمق الدولرة: أي نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في البنك المركزي.
- عرض الدولرة: أي مدى شمولها للرواتب، بيع العقارات، السيارات، والاستيراد والتصدير، كما أكد أن الدولرة الجزئية قد تساعد في ضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، لكن التجارب العالمية السابقة لم تكن إيجابية في معظم الأحيان، مشبه الوضع السوري بـ التجربة اللبنانية في هذا المجال.
اعتبر الناظر أن الدولرة حالياً بجزء صغير من الاقتصادي ربما تساعد في ضبط التضخم، واستقرار سعر الصرف، والاستثمار أكثر من الوضع الحالي، مشير إلى أن سوريا قريبة من التجربة اللبنانية في هذا الموضوع من ناحية الفكرة.
ما هي سياسات البنك المركزي القادمة؟
أيضاً وضح عن سياسات مصرف سورية المركزي أنها يتوقع أن تركز على عدة أمور أهمها:
- إلغاء التربح من سعر الصرف، وضبط تداول العملات الأجنبية.
- إعادة تفعيل دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة ضمن إطار رسمي.
- تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، ليصبح المركزي هو المتحكم الرئيسي بسعر الصرف.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى ملف سعر الصرف في سوريا أحد أكثر القضايا تعقيدًا، حيث تتأثر قيمة الليرة بعوامل متعددة تتداخل فيها السياسات المالية، حركة الأسواق، والمضاربات. وبينما يسعى البنك المركزي لضبط الوضع، لا تزال الأوضاع بحاجة إلى إصلاحات أعمق لضمان استقرار اقتصادي حقيقي.
