بعد توفير إمكانية السفر بين تركيا وسوريا عقب إسقاط نظام بشار الأسد، تود لبنى العطار وهي سورية حاصلة على الجنسية التركية زيارة دمشق مع زوجها وابنتها المولودة في تركيا، إلا أنها لاتزال مترددة في خيار السفر لأن ابنتها لم تحصل على الجنسية السورية بعد بسبب عدم تثبيت الزواج في دوائر الأحوال المدنية السورية.
تزوجت لبنى في تشرين الأول عام 2022 في مدينة إسطنبول بعقد رسمي نظم في البلدية وتقول في حديث إعلامي إنها اكتفت بالعقد التركي منذ ذلك الحين لأنها لم تود دفع أي رسوم تفيد النظام المخلوع عند تثبيت الزواج في سوريا.
تبحث الشابة الآن عن طريقة لتسجيل ابنتها بعد تثبيت عقد الزواج، وهذه المعاملات ستكلفها نحو ألف دولار بحسب ما أخبرها به أحد المحامين العاملين في تسيير هذا النوع من المعاملات في سوريا، قبل أن ترى إعلانا منشورا في القنصلية السورية في إسطنبول يوضح طرق إجراء هذه المعاملات والأوراق المطلوبة لها، يتداوله سوريون في المجموعات الخدمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تتساءل لبنى عن حصر تثبيت الزواج في سوريا فقط وعدم توفير إمكانية إجرائه في القنصلية بشكل مباشر، وتضيف أن الطرق الموضحة معقدة ومكلفة وتضطر المواطنين إلى البحث عن أشخاص موثوقين لتوكيلهم بإجراء معاملة الزواج وإرسال أوراقهم لها وهذا الأمر سيستغرق وقت طويل.
كحالة لبنى، تواجه عائلات سورية في تركيا صعوبات وتتكبد تكاليف مالية مرتفعة عند محاولتها تثبيت الزواج في الدوائر الرسمية السورية، وذلك بسبب عدم إتاحة إمكانية تثبيت معاملات الزواج في القنصلية السورية في إسطنبول، واقتصار الأمر على تصديق عقود الزواج المثبتة في البلديات التركية فقط.
