يتساءل العديد من المواطنين، لماذا لا يتم من قبل مصرف سوريا المركزي تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار.
هذا ما يتركهم عرضة للتحكم بهم من قبل محال الصرافة، أو ما يسمى بالشقيعة وبفرق سعر كبير بينهم في التصريف، وبينهم وبين سعر المركزي من جهة أخرى، ناهيك عن عدم الأمان والتزوير بالعملة حيث يتعرضون له- حسب زعمهم- أثناء تصريفهم للعملة، مع الإشارة إلى الفجوة بين السعرين.
الخبير المصرفي عمر الحاج قال: إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.
يقول: من يملك قطع أجنبي من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي، حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد.
أما رأي غالبية المواطنين: فإنهم بالنسبة للصرافة يبدون ثقتهم بمصرف سوريا المركزي، وبالنسبة لهم أن التعامل معه أكثر موضوعية، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي ينضبط السوق وتعود الأمور إلى نصابها.
