مع استلام الحكومة السورية الجديدة زمام الأمور، لجأت إلى سياسة حبس السيولة كأداة للحد من تدهور العملة، بينما ساهمت هذه الخطوة في تحقيق استقرار مؤقت في سعر الصرف، إلا أن آثارها الاقتصادية لا تزال موضع جدل، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد على المدى الطويل، فهل تنجح هذه السياسة في إنقاذ الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد حل مؤقت يحمل تداعيات غير متوقعة؟ هذا ما سنوضحه لكم من موقع دليلك نيوز الإخباري.
أوضح الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، في تصريح أن لهذه الاستراتيجية التي تقوم على مجموعة من الإجراءات التي تحد من تداول النقد بين المواطنين والشركات، وهي تقييد عمليات السحب النقدي من البنوك للحد من كمية الأموال المتداولة، رفع كلفة الحصول على النقد من خلال فرض رسوم إضافية على السحوبات والتحويلات المالية، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية لتقليل اللجوء إلى السوق السوداء.
بحسب الخبير الاقتصادي فتعمد الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الطلب على الدولار، عبر الحد من السيولة المتاحة وبالتالي خفض قدرة الأفراد والشركات على شراء العملات الأجنبية، وكبح التضخم، حيث يؤدي خفض المعروض النقدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما يحد من ارتفاع الأسعار.
كنتيجة لهذه السياسية فسيتحقق تخفيف الضغط على الدولار، حيث يؤدي انخفاض السيولة إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما يحد من تدهور سعر الصرف، وخفض العجز التجاري، من خلال تقليل الاستيراد نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
ماذا عن السلبيات: تعتبر السلبيات والمخاطر التي تترتب على هذه السياسة خطيرة جداً على المستوى البعيد والتي تتمثل بإعاقة النشاط الاقتصادي حيث يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة تسيير الأعمال التجارية والإنتاجية، مما يحد من النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر إذ يجد المواطنون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي، وأخيراً انخفاض الثقة في النظام المصرفي حيث تقييد عمليات السحب قد يدفع المواطنين إلى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب أو العملات الأجنبية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري وكبديل لهذه السياسة بين الناظر أن ضبط سعر الصرف أمر لا يمكن تحقيقه عبر سياسات نقدية فقط، بل يحتاج لإصلاحات هيكلية تعزز الاقتصاد الحقيقي، مثل: تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القطاعات الصناعية والزراعية، تحفيز الثقة في النظام المصرفي عبر تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة، تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم الصادرات والتعاون مع الدول الصديقة.
