تأثيرات ارتفاع وانخفاض سعر الصرف في سوريا على أسعار المواد.. خبير اقتصادي يقدم شرح تفصيلي!

يتساءل السوريون عن تأثيرات ارتفاع وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية على أسعار المواد والسلع والبضائع في الأسواق، لاسيما أن تقلبات سعر الصرف سابقاً كانت تصب في مصلحة التجار والمستوردين دائماً دون أن يستفيد المواطن السوري.

ضمن هذا السياق، نشر الخبير المالي والاقتصادي جورج خزام منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدم خلاله شرح تفصيلي لتأثيرات تقلبات سعر الصرف في سوريا على أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية.

استهل الخبير منشوره مشيرا إلى أنه عندما ينخفض سعر صرف الدولار، فإن المستوردات تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض أسعار البضاعة الوطنية، أضاف وعندما يرتفع سعر صرف الدولار فإن البضاعة الوطنية ترتفع بنسبة أقل من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، أعطى الخبير المثال التالي على ما سبق:

إن تكلفة المنتج الوطني هي تكلفة مزدوجة بالليرة و الدولار، حيث إذا كانت تكلفة إنتاج بضاعة 10$ + 150,000 ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار 15,000 ليرة سورية.

التكاليف  150,000 ليرة + 150,000 ليرة = 300,000 ليرة، وبضاعة منافسة مستوردة تكلفتها 20$ =300,000 ليرة، إذا انخفض سعر صرف الدولار إلى 10,000 ليرة، 100,000 ليرة + 150,000 ليرة = 250,000 ليرة، وعندها تصبح تكلفة المستوردة 200,000 ليرة فقط.

أردف بالقول: هنا تصبح البضاعة المستوردة أرخص من الوطنية التي تفقد المنافسة مع انخفاض سعر صرف الدولار، والعكس صحيح عندما يرتفع سعر صرف الدولار إلى 20,000 ليرة تصبح البضاعة الوطنية منافسة وسعرها 350,000 ليرة بينما البضاعة المستوردة 400,000 ليرة سورية.

بحسب الخبير فإننا نستنج مما سبق: إن انخفاض سعر صرف الدولار هو لمصلحة المستهلك الأخير وليس بالضرورة أن يكون لمصلحة الاقتصاد وزيادة الإنتاج حتى لو ازداد الطلب بسبب زيادة القوة الشرائية للدخل، لكنها سوف تكون بزيادة الطلب نحو المستوردات وليس نحو المنتج الوطني.

ختم حديثه بالقول: إن ترك قوى العرض والطلب على الدولار بدون تدخل المركزي هو الشرط اللازم لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار الذي يحقق مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني نحو زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة.