كشفت مصادر محلية عن سوق سوداء جديدة في سوريا بدأت ملامحها تظهر بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة إلى أن السوق السوداء الجديدة تحولت إلى تجارة من نوع آخر انتشرت على نطاق واسع في البلاد، وباتت تدر أرباح خيالية خلال فترة وجيزة.
أوضحت المصادر أن عدم توفر السيولة النقدية من الليرة السورية في الأسواق السورية أو لدى المصارف العاملة أدى إلى ظهور سوق سوداء جديدة للحوالات في سوريا، كما بينت أن التجارة الجديدة يعمل بها أشخاص لديهم علاقة متينة مع معظم المصارف العاملة في سوريا، حيث يقوم الشخص بأخذ مبلغ من المال كاش بالليرة السورية من أحد الأشخاص ويضعه في أحد المصارف التي يتعامل معها، ومن ثم يتم تحويل المبلغ كحوالة مالية إلى حساب أولئك الأشخاص.
أضافت أن الشخص مثلاً يأخذ مبلغ 10 ملايين ليرة سورية ويقوم بوضعها في أحد المصارف، ومن ثم يقوم بإرسال مبلغ 13 مليون ليرة سورية كحوالة مالية إلى حساب الشخص الذي أعطاه المال، كما لفتت المصادر إلى أن الشخص الوسيط يحصل على عمولة متفق عليها من المصرف الذي يتعامل معه إلى جانب أخذ عمولة من الزبون صاحب الأموال التي تم إيداعها في المصرف.
أشارت إلى أنه في هذه الحالة، فإن كافة الزبون والشخص الوسيط والمصرف يخرجون رابحين، فالزبون كسب 3 ملايين ليرة سورية عن كل 10 ملايين يقوم بإيداعها، والوسيط يستفيد من المبلغ الذي يحصل عليه كعمولة لتنفيذ المعاملة، والمصرف يستفيد من تأمين سيولة نقدية من الليرة السورية في ظل النقص الحاد من السيولة النقدية بالليرة السورية الذي تعاني منه كافة المصارف.
أفادت أن المصرف يستفيد من هذه المعاملة بأنه يستطيع التصرف بالمبالغ المالية التي يتم إيداعها في خزائنه لفترة طويلة، لاسيما في ظل تحديد سقف السحوبات المالية من الحسابات المصرفية، كما لفتت المصادر أن معظم المصارف العاملة في سوريا متوقفة بشكل كامل عن إعطاء الكاش، وبعضها يعطي مبالغ بحد أسبوعي أو عبر الصرافات، فالمبالغ تصرف فواتير أو في بعض المحال التجارية على نطاق ضيق، الأمر الذي يمنح المصارف حرية التصرف بالمبالغ المالية لفترة طويلة والاستفادة منها في التداولات.
على الرغم من أنها تجارة باتت رائجة حالياً في سوريا على نطاق يتسع يوماً بعد يوم، إلا أن حقوقيين وعلماء دين، قد أشاروا إلى أن التعامل بهذه الطريقة إذا كانت تبادل بالليرة السورية فهو تعامل ربوي لا يجاوز، بالإضافة إلى حديث الحقوقيين عن عدم قانونية العمل بهذه التجارة وبأن القوانين في سوريا لا تسمح بمثل هذه المعاملات المالية التي تدور حولها الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
