يتساءل معظم السوريين عن الوضع الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة الحالية، وأيهما أخطر على الليرة السورية واقتصاد البلاد التضخم النقدي أم تجفيف السيولة النقدية، وذلك في ظل نقص السيولة الحاد الذي تعاني منه الأسواق من الليرة السورية في البلاد.
ضمن هذا الإطار، نشر الخبير الاقتصادي والمالي جورج خزام منشور تحدث خلاله عن تأثيرات التضخم النقدي وتجفيف السيولة النقدية على الاقتصاد السوري وأيهما أخطر وأكثر أضرار على الاقتصاد المحلي، حيث استهل الخبير الاقتصادي منشوره متسائل بالقول: أيهما أضراره أكبر على الاقتصاد السوري التضخم النقدي أم تجفيف السيولة بالليرة السورية.
أشار الخبير إلى أن الجواب هو تجفيف السيولة بالليرة السورية، منوه أن التضخم النقدي يعني تداول كميات أكبر من الأموال عندما يرتفع سعر صرف الدولار مع ارتفاع الأسعار، ومعه يحصل بعض التراجع بالطلب والاستهلاك، بخصوص تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية، فأوضح الخبير الاقتصادي أنه يعني عدم وجود أموال كافية للتداول أصلاً، ومعه انهيار وتراجع كبير بالطلب والاستهلاك.
أضاف أن ما سبق يترافق مع انهيار بالإنتاج وزيادة كبيرة بالعاطلين عن العمل مع ارتفاع وهمي بقيمة الليرة السورية لا يعكس حقيقة القوة الشرائية المنخفضة لليرة السورية، كما أفاد أن الارتفاع الحقيقي بسعر صرف الدولار ليعبر عن القوة الشرائية الحقيقية المنخفضة لليرة السورية هو أفضل بكثير من الانخفاض الوهمي بسعر صرف الدولار ليعبر عن القوة الشرائية الوهمية المرتفعة لليرة السورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد السوري من نقص حاد في السيولة النقدية من الليرة السورية، فأدى ذلك إلى ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير وارتفاع قيمتها وهمي، حيث بحسب معظم خبراء الاقتصاد، فإن ارتفاع قيمة الليرة السورية حالياً هو ارتفاع وهمي لا يعكس القوة الحقيقية لليرة السورية أمام الدولار، وذلك لأن هذا الارتفاع لم يأتي لأسباب اقتصادية.
الجدير بالذكر المستشار الاقتصادي لدى مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر كان قد أكد في تصريحات لوسائل إعلام عربية على أن السعر الحقيقي للدولار في سوريا خلال الفترة الحالية يتراوح بين 17 ألف ليرة سورية وحدود الـ 20 ألف ليرة سورية لكل دولار.
