اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم، من خلال فرض قيود أكثر صرامة وتشديد الإجراءات الرقابية، مع ذلك ما يزال موعد وكيفية تنفيذه موضع نقاش داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا المقترح استجابة للضغوط المتزايدة من الدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز الأمن، تثير قضية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين نقاشات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، وتطالب العديد من الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بوضع قواعد أكثر صرامة لتسريع إعادة المهاجرين الملزمين بمغادرة أراضي الاتحاد إلى بلدانهم الأصلية.
وفق المفوضية الأوروبية، فإن نحو خمس المهاجرين فقط، الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية، كما يبقى كثير منهم في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض دولهم الأصلية استقبالهم أو بسبب طول مدة الإجراءات القانونية.
في هذا السياق قدمت المفوضية الأوروبية الآن مقترح جديد لتنظيم عمليات الترحيل، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى جعل الإجراءات أكثر كفاءة وضمان تنفيذ عمليات ترحيل أكبر لطالبي اللجوء المرفوضين، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
