يتساءل الكثير من السوريين وخبراء الاقتصاد عن كمية احتياطي الدولار في سوريا بعد الدخول في العهد الجديد، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات حول حجم الأموال المنهوبة من المصرف المركزي السوري خلال السنوات الماضية.
ضمن هذا السياق، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري تفاصيل جديدة لأول مرة حول احتياطي النقد الأجنبي في خزائن مصرف سوريا المركزي حالياً، بالإضافة إلى حديثه عن مصير الأموال المنهوبة من المصرف المركزي.
أشار الدردري في حديث لوسائل إعلام عربية إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع الحكومة الجديدة في سوريا من أجل متابعة قضية الأموال المنهوبة من البلاد، والعمل على استعادتها في أقرب وقت ممكن، فهي أموال من حق السوريين.
أوضح المسؤول الأممي أن احتياطي الدولار في سوريا قد تراجع بشكل حاد، منوهاً أنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم الأموال المنهوبة من مصرف سوريا المركزي، حول حجم احتياطي الدولار في سوريا خلال الفترة الحالية، أكد أن الاحتياطي النقدي انخفض من أكثر من 23 مليار دولار إلى مليار دولار فقط لا غير.
نوه إلى أن هذه الأموال المنهوبة لو تم توظيفها من أجل دعم الليرة السرية، لما انهار سعر صرفها من حدود الـ 45 ليرة سورية لكل دولار واحد في عام 2010 إلى أكثر من 30 ألف ليرة سورية للدولار في الثامن من شهر ديسمبر من العام الفائت.
أفاد الدردري في معرض حديثه بأن الأمم المتحدة لديها خطة لمتابعة الأصول السورية المنهوبة، مشير إلى أن المنظمة قدمت مقترح بهذا الخصوص، حيث أضاف أن الأمم المتحدة جاهزة من الناحية الفنية من أجل مساعدة سوريا في هذا الملف، معرب عن استعداد المنظمة للتنسيق والتعاون بشكل كامل مع الحكومة السورية الجديدة لاستعادة الأموال المنهوبة.
يأتي ذلك في الوقت تعاني فيه الأسواق السورية من نقص حاد في السيولة النقدية من الليرة السورية في ظل عدم توفر سيولة نقدية لدى مصرف سوريا المركزي للتدخل في السوق، كما يؤكد خبراء في مجال الاقتصاد على أن استعادة الأموال المنهوبة من المصرف المركزي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قدرة مصرف سوريا المركزي على التدخل في سوق الصرف والتحكم بقيمة الليرة السورية وعدم السماح للقائمين على السوق الموازية بالتحكم في السوق ووضع سعر وهمي لصرف الدولار من أجل إحداث تقلبات سريعة في السعر وتحقيق أرباح كبيرة.
