اقترحت وثيقة أممية قدمها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، موافقة دمشق على أن يشرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على إنفاق أموال الدولة السورية المجمدة في أوروبا، التي تقدر بنحو نصف مليار دولار أميركي، على مشاريع في سوريا بعيداً عن العقوبات الأميركية.
وفق الوثيقة التي أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن الأصول والأموال السورية المجمدة في المصارف الأوروبية تُعد من أعقد التحديات المالية في المرحلة الانتقالية، حيث قالت الوثيقة إن هناك أصولاً تابعة للدولة السورية وشخصياتها في الخارج، تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي، ظلت مجمدة بموجب العقوبات الدولية.
تتضمن الوثيقة اقتراحاً بأن يلعب البرنامج الإنمائي دور الوسيط والميسر بين الجهات السورية والدولية لحل هذه المعضلة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، حيث يقترح البرنامج إنشاء آلية مؤسسية عبر المنظومة الأممية، بهدف استثمار هذه الأموال المجمدة في تمويل مشاريع تنموية وإعادة إعمار في سوريا بدلاً من الإفراج المباشر عنها.
تشير الوثيقة إلى أن الدول المانحة تفضل هذا المسار بسبب القلق من تسليم الأموال مباشرة إلى السلطات السورية، نتيجة للتعقيدات القانونية والسياسية المتعلقة بشرعية الأصول وإمكانية سوء استخدامها.
في المقابل، قال دبلوماسي غربي إن الأموال ملك الدولة السورية ويمكن التصرف فيها دون وسيط، مما سيزيد من الأعباء المالية في صرفها وتمويل المشاريع في البلاد.
ختاماً وضعت الأمم المتحدة السيناريوهات القانونية والمؤسسية اللازمة لتحريك هذا الملف، بما يشمل تقديم المشورة لمصرف سوريا المركزي حول السبل القانونية للمطالبة بهذه الأصول أو الاستفادة منها وفق القوانين الدولية، مع ضمان الشفافية والتوافق مع قرارات العقوبات الدولية.
