ظروف اقتصادية ومعيشية تمر بها سوريا هذه الأيام، ونحتاج فيها إلى استثمار كل المتاح من أجل توفير حالة انعاشية، نبدأ بها مسيرة تطوير كل القطاعات الاقتصادية والخدمية بصورة تدريجية، وتحقيق الغاية والهدف وفق رؤية تضعها الحكومة، وتنفيذها عبر أدواتها بما يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
بالتالي الانفتاح نحو البنك الدولي ضمن تركيبة الظروف الحالية، خطوة في غاية الأهمية في ظل نقص الإمكانات، وعدم توفر السيولة المالية لاستثمارها في مجالات متعددة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر ، كعدم القدرة على السداد، وتزايد حجم الفوائد، وخسارة الضمانات، وغيرها من سلسلة المخاطر التي نتخوف منها.
الأمر الذي يضعنا أمام أسئلة كثيرة، وكثيرها أيضاً يضعنا في خانة الحيرة وهذه نضعها في مرمى الاقتصاديين فكيف يرون هذه الخطوة سواء من جانب السلب، أم الإيجاب..؟ و تقدير انعكاسها على اقتصادنا الوطني ؟!
السؤال الأهم في الوقت نفسه: هل حبس السيولة لضبط أسعار الصرف إجراء صحيح ..؟ أم إن هناك عجزاً فيها..؟!
بالتالي ما نتائج هذا الأمر في حال استمر الوضع بهذه الصورة لمدة طويلة من الزمن ؟!!
جميعها أسئلة مشروعة للجميع مواطنين كانوا أم خبراء، أم فعاليات اقتصادية واجتماعية، لأن الجميع معني بها واتجاهنا هنا لمعرفة رأي أهل الاقتصاد والأعمال لأنه الجانب الأهم في توضيح الرؤية.
