بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخطوات جادة في إعادة هيكلتها، وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها، بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة، ومتطلبات التطوير المؤسسي وفق ما قاله رئيس الهيئة عامر العلي.
أكد العلي في تصريحاته التزام الهيئة بمكافحة مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي الذي خلّفه النظام المخلوع في المؤسسات السورية حيث قال: ورثنا عن النظام البائد مؤسسات حكومية تواجه تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والحالة الإدارية غير المنظمة، مبين أن الفساد السياسي والأمني كان من أخطر أنواع الفساد في المرحلة الماضية.
في تصريحات نقلتها وكالة سانا أشار العلي إلى أن الهيئة ستعمل على أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة، فيما يتم العمل مع الجهات العامة على ضمان تطبيق القانون، وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، تحقيق للانتظام الإداري الذي يخدم مصالح المجتمع، مضيف نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري، والخدمات المقدمة للمواطنين، ونلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة، تواكب معايير المهنية والشفافية.
في ختام حديثه وعد العلي السوريين بالعمل معهم لحماية حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يحقق العدالة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
