تحدثت مصادر اقتصادية محلية أن تدفق الأموال بكميات كبيرة إلى خزائن مصرف سوريا المركزي يتطلب القيام بالعديد من الخطوات المهمة والحلول الإصلاحية من أجل معالجة الإرث الثقيل الذي تركه خلفه النظام البائد.
ضمن هذا السياق أشار الباحث في مركز تشاتام هاوس حايد حايد أن مصرف سوريا المركزي قادر على جذب الاستثمارات وترميم خزائنه بكميات كبيرة من الأموال في حال إبعاده على السياسة ومنحه الاستقلالية والصلاحيات الكاملة.
.png "مصرف سوريا المركزي")
لفت إلى أن التدابير المؤقتة من شأنها أن تمهد الطريق أمام رفع العقوبات المستهدفة، مشير إلى أن إصلاح مصرف سوريا المركزي يتطلب أكثر من مجرد تغيير رمزي على مستوى القيادة، كما أضاف أن استعادة الثقة، وتبديد المخاوف المتعلقة بالإدارة السورية الجديدة، وتخفيف العقوبات وإعادة تدفق الأموال إلى سوريا، هي من أبرز التغيرات.
نوه إلى أن الخطوات المهمة تتمثل في إرساء الاستقلالية الكاملة للمصرف المركزي في نهاية المطاف اتخاذ قرارات تتجاوز نطاق القيادة الانتقالية الحالية، حيث ينبغي اتخاذ خطوات فورية، نبه الباحث في معرض حديثه إلى أن ضمان عمل مصرف سوريا المركزي على نحو مستقل وشفاف يتطلب آليات داخلية قوية لعزل المصرف عن أي مجموعة سياسية أو عسكرية.
أشار إلى أن السياسات الشفافة والتقارير العامة وآليات المساءلة من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الجهات الفاعلة الدولية مفادها أن المؤسسة تخضع لإعادة بناء لتكون قوة من أجل العدالة الاقتصادية والاستقرار، حيث أردف قائل: يمكن أن تمهد هذه التدابير المؤقتة الطريق أمام رفع العقوبات المستهدفة، وهو الأمر الذي يسمح لمصرف سوريا المركزي بإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.
أكد على أهمية تلك التغييرات من شأنها أن تسهل تدفق التحويلات المالية وتفتح الباب للوصول إلى الأموال الإنسانية وجذب الاستثمارات الضرورية التي تساهم في إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد بشكل تدريجي، ما سبق بحسب الباحث الاقتصادي من شأنه أن يساهم في استقرار العملة السورية وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس بشكل مباشر على حياة السوريين.
ختم حايد حديثه منوه إلى أن استقلالية مصرف سوريا المركزي توفر فرصة للانفصال عن إرث الفساد وسوء الاستخدام وإعادة بناء الثقة العامة، وإنشاء نظام مالي يخدم كافة السوريين.
.png)