شهدت الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة تدفق العديد من المنتجات المستوردة بالرغم من وجود البديل الوطني عنها، بطريقة تضر بالاقتصاد السوري.
فخلال جولة في الأسواق رصد مراسل محلي عن وجود كميات كبيرة من المياه المعدنية المستوردة من الدول المجاورة والتي تغزو الأسواق السورية، بينما منتجات الفيجة والسن وبقين تراجع عرضها في الأسواق، ومن الأنواع المتوفرة في الأسواق السورية على سبيل المثال لا الحصر: جعبة مياه الغدير مصدرها الأردن تباع ب20 ألف ليرة ،وجعبة مياه نسلة تباع 25 ألف ليرة، وهناك جعبة مياه لأنواع أخرى تباع ب 15 ألف ليرة.
بينما المياه المعدنية السورية من الفيجة والسن والدريكيش وبقين كانت تباع قبل سقوط النظام على البطاقة الذكية، واخذ ملف المياه الكثير من الأخذ والرد وحمل ما حمله من فساد كبير ، ومن الغريب جدا أن تكون المياه المستوردة أرخص من المياه السورية، وأن تستطيع أن تنافسها وتخرجها من الأسواق بنسبة كبيرة.
من المنتجات الأخرى المستوردة بالرغم من وجود فائض منها كان الليمون الحامض حيث يصل الليمون اللبناني ويباع الكيلو بـ 5500 ليرة، بينما الليمون السوري متوفر بكثرة، ويباع الكيلو 4500 ليرة أي بفارق ألف ليرة كما هو حال المنتجات الأخرى كالبندورة الأردنية التي تغزو الأسواق السورية على الرغم من فائض انتاج البندورة، وتباع البندورة الأردنية ب5000 ليرة، بينما السورية ب4500 ليرة واستيراد هذه المنتجات من شأنه تسبب الضرر بالمنتج السوري والحقا الخسائر الكبيرة بالفلاحين والتوقف عن الانتاج.
من المنتجات الأخرى المستوردة والمعروضة في الأسواق السورية البطاطا المصرية التي تباع بـ 5500 ليرة بينما البطاطا السورية تباع بـ 5000 ليرة، ووصل سعر كيلو البصل اليابس المصري الكيلو لـ 6000 ليرة بينما البصل السوري يباع بـ 5500ليرة، والموز الصومالي الكيلو بـ 12 ألف ليرة بينما يبيع الفلاح الموز البلدي بـ 4000 ليرة ويباع في العاصمة الكيلو بـ 9000 ليرة .
ختاماً يرى اقتصاديون أن استيراد منتجات من دول مجاورة رغم وجود فائض منها في سوريا من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد السوري، مؤكدين ضرورة الإسراع في فرض ضميمة على المنتجات المتوفرة في سوريا ولدينا فائض منها، وضرورة دراسة تكاليف هذه المنتجات وتحديد سعر منطقي، فمن غير المعقول أن يتم استيراد المياه من دول مجاورة إلى سوريا وبيعها بسعر أرخص من المياه السورية .