أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور الحكومية في الدولة، بعد أن حصلت على استثناء من الإدارة الأميركية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات.
وفق التصريحات وزير المالية السوري محمد يسر برنية، فإن المنحة القطرية ستوزع بواقع 29 مليون دولار شهري، وتخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
أوضح برنية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتولى إدارة المنحة، في إطار آلية رقابة دولية تهدف إلى ضمان الشفافية وتوجيه الأموال نحو الفئات المستهدفة، كما أضاف أن الدعم يغطي نحو 20% من فاتورة الرواتب الحكومية الشهرية، مما يمثل متنفس مالي محدود في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه البلاد.
تأتي المنحة بعد حصول دمشق على استثناء خاص من وزارة الخزانة الأميركية يتيح تمرير هذا النوع من المساعدات الإنسانية، وسط دعوات من الحكومة السورية لتوسيع هذه الاستثناءات والمضي في تخفيف العقوبات المفروضة منذ سنوات.
كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر سورية أن هذه المنحة قد تمهد الطريق لزيادة رواتب الموظفين في سوريا بنسبة تصل إلى 400%، وهي الزيادة التي ألمحت الحكومة إلى تنفيذها ضمن خططها لمعالجة تدهور القدرة الشرائية، وتزامنًا مع وعود بإصلاحات اقتصادية وهيكلية.
أكد برنية أن الحكومة ملتزمة بـ برنامج إصلاح مالي شامل يعزز الشفافية والثقة في المنظومة المالية، مشدد على أن هذه المنحة تأتي كجزء من جهود أوسع لإعادة استقرار القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة.
