قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا كـ فرصة للسوريين بحسب قوله، خلال مؤتمره الصحفي في العاصمة السعودية الرياض أمس، عقب مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أن الأوساط الاقتصادية رحبت بقرار رفع العقوبات، واعتبروه نقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد السوري من خلال دوران العجلة الاقتصادية، والتي تصب بتنمية سوريا الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مجدي الجاموس، أوضح لـ أثر برس أن الاقتصاد السوري بكل قطاعاته كان متهالك، واليوم برفع العقوبات ستعود سوريا إلى المنظومة الدولية سياسي واقتصادي، وهذه فرصة جوهرية لولادة جديدة لانطلاقة اقتصادية تنموية لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ووفقه عانى الاقتصاد السوري من الضعف وكان لا بد من المساعدات خارجية، خاصة بسبب ضعف الدعم من الدول بسبب تلك العقوبات التي كانت مفروضة، واليوم رفع العقوبات يعني إمكانية السماح لكل الدول التي ترغب بمساعدة سوريا ودعمها، وأهمها الدعم بالقطاع بالمالي، من خلال ودائع بالبنك المركزي لتحقيق استقرار بسعر صرف الليرة السورية.
أما الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد، يرى أن رفع العقوبات يُعد فرصة حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري، لكن نجاحها يتطلب إصلاحات داخلية، وحوكمة رشيدة، واستغلال القطاعات الاستراتيجية لتحقيق نمو مستدام.
يحدد الدكتور مجدي الجاموس أهم آثار رفع العقوبات عن سوريا، بإعادة الروح للقطاع المصرفي، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يكون لها اقتصاد دون قطاع مصرفي، وبالتالي إعادة الدائرة المالية المنضبطة لمصرف سوريا المركزي، وأيضاً عودة سوريا لمنظومة سويفت للتحويلات المالية، وبالتالي تسمح بتحقيق التحويلات المصرفية الآمنة، وهذا مهم جداً لتحقيق الدعم من الدول أو من المنظمات أو من قبل المغتربين.
أما الدكتور عبد الرحمن محمد، يعتقد أن آثار رفع العقوبات على الاقتصاد السوري، تتمثل في القطاع المالي أولاً من خلال إعادة فتح التعامل مع المصارف الدولية، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسن قيمة الليرة السورية مع زيادة العرض من العملات الأجنبية.
ثانياً القطاع التجاري: ويتمثل في انفتاح الأسواق الخارجية على الصادرات السورية (مثل النسيج، وزيت الزيتون، والفوسفات)، وانخفاض أسعار الواردات، بسبب إزالة القيود على الاستيراد.
ثالثاً القطاع الصناعي والاستثماري: من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في البنية التحتية والطاقة، وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام، ورابعاً القطاع النفطي من خلال زيادة إنتاج النفط والغاز عبر عقود مع شركات أجنبية.
وأخيراً القطاع الزراعي: يتمثل بتحسن القدرة على تصدير المحاصيل واستيراد المستلزمات الزراعية، وفقاً لرؤية الدكتور محمد.
ختاماً يذكر من موقع دليلك نيوز الإخباري أنه كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكد أن الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم مشير إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
